Informations juridiques

من أهم التعريفات التي قُدمت للتنمية المُستدامة أنها تلك التنمية التي تُمكّن الشعوب والدول على تلبية حاجياتها دون التفريط في قدرة الأجيال المستقبلة على تلبية حاجياتهم.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع: 

إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر

الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر

يمكن الاطلاع على باقي المراجع المتوفرة على الموقع من خلال الرابطين التاليين:

هل تعلم لماذا يرتدي المحامي ملابس سوداء؟
في عام 1791 في فرنسا كان أحد القضاة الفرنسيون جالسًا في شرفة منزله فشاهد بالصدفة مشاجرة بين شخصين إنتهت بمقتل أحدهما وهرب الشخص القاتل،
فأسرع أحد الأشخاص إلى مكان الجريمة وأخذ القتيل وذهب به إلى المستشفى لإسعافه ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة ومات،
فاتهمت الشرطة الشخص المنقذ وكان بريئًا من هذه التهمة، وللأسف فقد كان القاضي هو الذي سيحكم في القضية، وحيث أن القانون الفرنسي لا يعترف إلا بالدلائل والقرائن، فقد حكم القاضي على الشخص البريء بالإعدام على الرغم أن القاضي نفسه هو شاهد على الجريمة التي وقعت أمام منزله ؛
وبمرور الأيام ظل القاضي يؤنب نفسه المعذبة بهذا الخطأ الفادح، ولكي يرتاح من عذاب الضمير، اعترف أمام الرأي العام بأنه أخطأ في هذه القضية، وحكم على شخص بريء بالإعدام، فثار الرأي العام ضده واتهمه بإنه ليس عنده أمانة ولا ضمير ..
وذات يوم أثناء النظر في إحدى القضايا وكان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمة، فوجد المحامي الذي وقف أمامه لكي يترافع في القضيه مرتديًا روبًا أسودًا ..
فسأله القاضي: لماذا ترتدي هذا الروب الأسود؟
فقال له المحامي: لكي أذكرك بما فعلته من قبل وحكمت ظلمًا على شخص بريء بالإعدام!
ومنذ تلك الواقعة وأصبح الروب الأسود هو الزي الرسمي في مهنة المحاماة ومن فرنسا انتقل الى سائر الدول في العالم أجمع


فى إنجلترا فى عام 1965، رفع عامل مهاجر الى بريطانيا من مالطا قضية تعويض ضد الشركة التى يعمل بها كعامل نظافة.

وقد إدعى أنه أثناء غسيل أرض أحد عنابر الشركة، إنزلقت رجله نتيجة لوجود شحم على الأرضية، مما أدى إلى كسر فى عظام مرفقه، إدى الى عجز مستديم.

أثناء إستجوابه بمعرفة محامى المصنع، سأله المحامى هذا السؤال:

هل تتكرم بأن تبين للمحكمة كيف أثرت الإصابة على قدرتك فى تحريك ذراعك؟

فحرك المدعى ذراعه من المرفق بقدر بوصة واحدة، ثم قال " آه... لا يمكننى ثني ذراعى أكثر من ذلك"

عندئذ، سأله المحامى: حتى يمكن تقدير مدى العجز، هل تتكرم أن تشرح للمحكمة مدى قدرتك على ثني ذراعك قبل الحادث؟

وبدون تفكير، ثنى المدعى ذراعه ليكون 180 درجة فى إتجاه كتفه، ولم يتنبه لهول ما فعل إلا بعض أن إنفجرت المحكمة بالضحك.

وخسر المدعى المفضوح القضية.

فى إنجلترا، وفى إحدى القضايا المدنية، التى شارك فى الحكم فيها أربعة من المحلفين، كان موضوع القضية هو طلب تعويض عن تلف جرار زراعى نتيجة إصطدام سيارة نقل، تسير على الجانب الخطأ من الطريق.

وكان مبلغ التعويض هو 2000 جنيه إسترلينى، وهو قيمة الجرار وقت الحادث.

وبعد إنتهاء المداولة، حكمت المحكمة على المدعى عليه بدفع تعويض قدره ما يقرب من 8000 جتيه إسترلينى.

وأصيب الجميع بالدهشة، و خاصة صاحب الجرار، الذى إقترب من المُحلف الذى رأس الهيئة، و سأله:

ليس لي أن أسألك كيف وصلت الى هذا الرقم، ولكن هل من الممكن أن تشرح لي كيف تصلون إلى قرار فى مثل هذه الحالات؟

فرد عليه المحلف قائلا:

بسيطة، لقد طلبت من كل عضو أن يحدد قيمة التعويض الذى يرى أنه مناسب، ثم جمعنا القيمة الإجمالية لتقدير المحلفين الأربعة، ثم...ثم... ثم..

و توقف فجأة ، قال : يا إلهى ... لقد كان من المفروض أن نقسم هذا المبلغ على أربعة

و هكذا كانت خيبة المحلفين سببا فى ثراء المزارع.

حدثت وقائع هذه القضية فى عام 1932، فى إحدى مدن إنجلترا، وملخص القضية أن سيدة تدعى مسز دونوهيو ذهبت مع صديقة لها الى مقهى، حيث أصرت الصديقة على أن تقدم لها شرابا من إختيارها، وطلبت مسز دونوهيو زجاجة من شراب الجنزبيل، التى أحضرها النادل مع كوب. وطلبت الصديقة فنجان قهوة.

صبت مسز دونوهيو بعض شراب الجنزبيل من الزجاجة البنية اللون فى الكوب الزجاجى، وشربت ما فى الكوب، ثم أمالت الزجاجة لكى تملأ الكوب ببقية المشروب، ولفزعها الشديد، رأت جسم قوقع متحلل يخرج من الزجاجة، ويسقط فى الكوب، محدثا صوت...... بلوب.

صرخت مسز دونوهيو فزعا، ثم سقطت مغشيا عليها، وبعد الإفاقة، أخذوها الى المستشفى، حيث تبين أنها تعانى من آلام فى المعدة، وقيئ شديد، وصدمة عصبية.

بعد خروجها من المستشفى، قررت رفع قضية على صاحب المقهى، وذهبت الى محام مشهور وقصت عليه القصة.

وقد أفادها المحامى بالآتى:

1- أمامها طريقان لرفع الدعوى: إما بموجب قانون عقد البيع، و إما طبقا لقوانين الإهمال.
2- لن يمكنها رفع الدعوى على صاحب المحل، لأنه لم يبيع لها المشروب، بل دفعت الصديقة تمن المشروب مقدما.
3- لن تستطيع أيضا أن ترفع قضية على صاحب مصنع المشروبات، لأنها لم تشترى المشروب منه.
4- كما أنها لن تستطيع رفع دعوى تعويض عن إهمال، حيث أنه لا يعرفها، و لاعلاقة له بها، لأن قانون الإهمال يتطلب إثبات أن المدعى يلتزم طبقا للقانون بالحيطة، ولم يخل بهذا القانون حيالها.
5- لن تستطيع مسز دودونوهيو رفع دعوى على صديقتها، حيث أن دعوتها الى شرب المشروب هى علاقة إجتماعية لا ترتب علاقة تعاقدية، أو تتضمن درجةإهمال.

ثم بعد تفكير، أضاف المحامى أن السيدة الصديقة صاحبة الدعوى لن تستطيع رفع دعوى على صاحب المقهى، لأنها لم تُصاب بأذى، ولن تستطيع رفع الدعوى على صاحب الشركة صانعة المشروب لنفس السبب.

ثم حك المحامى رأسه، وقال: هل نظرتى فى الزجاجة قبل صب المشروب؟ فردت قائلة:ا لزجاجة كانت قاتمة اللون، ومغبشة، ولم أستطع رؤية ما بداخلها.

ففكر المحامى قليلا ، ثم قال لها أنه سيرفع دعوى على صاحب المصنع ، لأنه حتى و لو يكن مسئولا عن سلامة منتجاته قبلها، (لأنها لم تشتر الزجاجة منه)، إلا أنه مسئول عن سلامة المنتج قبل المجتمع كله، الذى قد يتعرض لنفس الظروف، بمعنى أن صاحب المصنع كان مهملا فى التأكد من نظافة الزجاجة، وكان من اللازم أن يتوقع أن يؤدى هذا الإهمال الى إحداث إصابة أو مرض لشخص أو أشخاص.

ولم تاخذ المحكمة الإبتدائية بوجهة نظره، وحكمت برفض دعوى التعويض.

ولكن المحامى العنيد أعاد القضية أمام محكمة عليا، وأيدت المحكمة العليا حق مسز دونوهيو فى التعويض السخى، وكان من حيثيات الحكم:

1- أن مسز دونوهيو المصابة لم تكن طرفا لعلاقة تعاقدية.
2- لم يكن فى إستطاعة صاحب المقهى التفتيش على محتويات الزجاجة المغلقة المعتمة، قبل أن يقدمها للزبونة.
3- أن الزجاجة وصلت الى المستهلك فى نفس الحالة التى كانت عليها وقت الخروج من المصنع، بدون وجود فرصة للعبث بمحتوياتها.
4- كان من المعقول و من المفروض أن يتوقع صاحب المصنع أن إهماله سوف يؤدى حتما الى إصابة أحد مستهلكى بضاعته.
5- تعتبر مسز دونوهيو ، التى إستهلكت بضاعته فى محل الشخص الواجب بالرعاية، وقد أخل صاحب المصنع بهذا الواجب (واجب الرعاية). لأن إصابتها كانت نتيجة مباشرة لإهماله.
6- إصيبت مسز دونوهيو بصدمة عصبية، و مغص فى الأمعاء، وقيئ شديد، بسبب إهمال صاحب المصنع.

للأسباب المبينة أعلاه، أصدر القاضى حكما بتعويض جسيم.
وقد أدى الحكم الصادر من هذه المحكمة العليا، الى خلق سابقة قانونية، واجبة الإتباع من بقية المحاكم، والقانون الذى خلقته هذه القضية لأول مرة فى القانون الإنجليزى هو:

* أن صاحب أى مصنع مسئول عن أى ضرر يتنج لمستعمل منتجاته، متى كان الضرر نتيجة مباشرة لإستعمال هذا المنتج، ويكون هذا حتى ولو لم يشترى المستهلك هذا المنتج من صاحب المصنع مباشرة.

و بهذا، دخل هذا القوقع التاريخ القانونى من أضيق عنق زجاجة جنزبيل.

روي عن اياس بن معاويه أنه قال : ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد. وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصره، فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفلاني، وذكر حدوده، وهو ملك فلان. فقلت له : كم عدد شجره ؟ فسكت ثم قال : منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس ؟ قلت : من كذا. قال : كم عدد خشب سقفه ؟ فقلت له : الحق معك، وأجزت شهادته.

بنى بعض أغنياء البصره بيتا جميلا ، وكان في جواره بيت لعجوز يساوي عشرين دينارا، ففكر في شرائه، وبذل لها فيه مئتي دينار، فلم تبعه فقيل لها : إن القاضي يحجر عليك لسفاهتك حيث ضيعت مئتي دينار لما يساوي عشرين دينار. فقالت : فلم لا يحجر على من يشتري بمئتي دينار ما يساوي عشرين دينارا ؟ فأفحمت القاضي ومن معه، وترك البيت في يدها إلى أن ماتت.

امرأة اشتكت في المحكمة بأن زوجها قام بإيذائها وعضّها بشده وعنف مما سبب لها الأذى النفسى والجسدي الكبير خصوصاً وأنه عند كل خلاف ينتهي الزوج بعضّ الزوجة بوحشية حتى تتأدب على حد قوله.
ولما عرض ذلك على الزوج اعترف بفعله, وبسؤاله عن سبب هذا الفعل الغريب قال: هذا جائز شرعا، واستند إلى قوله تعالى : (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن...الاية) وقد فهم خطأ أن الآية تجيز العض، ولم يفهم ان المعنى هو الوعظ والنصح والإرشاد.

رفع أحد الأشخاص دعوى قضائية على فندق في لاس فيغاس قائلا أنه خسر مليون دولار لأن كازينو الفندق سمح له بالمقامرة بالمبلغ رغم علم القائمين على أمره أنه كان مخمورا وبالتالي لا يملك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
وطالب باسترداد ماله اضافة الى تعويض مليون دولار اخرى عن «الآثار النفسية السلبية التي سببها ذلك.

لكن محامي الدفاع كسب القضية لصالح الكازينو عندما وجه للرجل السؤال التالي:
لو كنت، في غمرة سكرك، قد كسبت مليون دولار.. هل كنت ستردها الى الكازينو صباح اليوم التالي.........؟

سأل المأمون رجلا من أهل حمص عن قضاتهم،
فقال : يا أمير المؤمنين إن قاضينا لا يفهم وإذا فهم وهم.
قال : ويحك، كيف هذا !؟
قال : قدم إليه رجل رجلا، فادعى عليه أربعة وعشرين درهما، فأقر له الآخر فقال : أعطه. قال : أصلح الله القاضي، إن لي حمارا أكتسب عليه كل يوم 4 دراهم، أنفق على الحمار درهما وعلي درهما وأدفع له درهمين حتى إذا اجتمع ماله غاب عني فلم أره فأنفقتها ، وما أعرف له وجها إلا أن يحبسه القاضي 12 يوما حتى أجمع له إياها.
فحبس القاضي صاحب الحق حتى جمع المدعى عليه ماله. فضحك المأمون وعزله.

خطفت قطة المحامي من ملحمة أحدهم قطعة لحم تزن أكثر من نصف كيلوغرام فصعب على اللحام أن يطالب المحامي بثمنها، ولكنه لجأ إلى الحيله فقال للمحامي : يا أستاذ إذا خطفت قطة ما قطعة لحم من محلي فمن يكون المسؤول عنها ؟
أجاب المحامي : طبعا يكون صاحبها هو المسئول عنها.
فقال اللحام : إذن تفضل وأدفع لي ثمن نصف كيلو من اللحم كانت قطتكم قد خطفتها من محلي. المحامي : بكل سرور، وكم ثمنها ؟
اللحام نصف دينار. فنفذ المحامي ما طلب اللحام، واعتذر له على ما بدر من القطه اللعينة.
وعند الظهر تلقى اللحام إنذارا رسميا حمله من مكتب المحامي يطالبه في بدفع مائة دينار أتعاب الاستشارة ، فدفعها اللحام لاعنا تلك الساعة التي أضطر فيها إلى أن يستشير المحامي.

كان أحد المحاضرين في القانون الروماني يشرح عقدا من عقود المداينه لدى الرومانيين القدامى ، فقال : إن من حق الدائن إذا لم يستطع مدينه أن يوفيه حقه في الموعد المحدد أن يسخره كما يشاء وفي أي عمل يريد، وكثيرا ما كان يستخدمه في الفلاحة كالثور. فتعجب الحاضرون من هذا القانون، وهمس أحدهم في اذن زميله قائلا : اشكر ربك لو كان هذا القانون ساريا في أيامنا لكنا زرعنا نصف الكره الأرضيه.

القاضي : ما هي تهمتك ؟
المتهم : سرقة حبل طوله متر ونصف.
القاضي (باستغراب) : وهل قدمت للمحاكمة بتهمة سرقة هذا الحبل القصير.
المتهم : نعم سيدي ، وكان في آخره بقره.

أحضر رجل امرأته إلى بعض قضاة البصرة ، وكانت حسنة المنقب ، قبيحة المسفر ، فمال القاضي لها على زوجها وقال : يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء إليها . ففطن الرجل لميله إليها فقال : أصلح الله القاضي ، قد شككت في أنها امرأتي ، فمرها تسفر عن وجهها ، فوقع ذلك بوفاق من القاضي ، فقال لها : أسفري رحمك الله ، فسفرت عن وجه قبيح . فقال القاضي لما نظر إلى قبح وجهها : قومي عليك لعنة الله ! كلام مظلوم ، ووجه ظالم.

تنازع شخصان وذهبا إلى جحا – وكان قاضيا – فقال المدعي : لقد كان هذا الرجل يحمل حملا ثقيلا ، فوقع على الأرض ، فطلب مني أن أعاونه ، فسألته عن الأجر الذي يدفعه لي بدل مساعدتي له ، فقال ( لا شيء) فرضيت بها وحملت حمله . وها أنذا أريد أن يدفع لي اللا شيء . فقال جحا : دعواك صحيحة يا بني ، اقترب مني وارفع هذا الكتاب . ولما رفعه قال له جحا : ماذا وجدت تحته ؟ قال : لا شيء . قال جحا : خذها وأنصرف.

قال المحامي في معرض الدفاع عن موكله المتهم بالسرقة: "إن موكلي يا حضرات القضاة لم يرتكب جريمةً ما، وكل ماهناك أنه كان ماراً بتلك الشرفة المطلة على الطريق، فامتدت يده اليمنى الى الصندوق الذي كان بها وأخذته، ولا شك في أنكم توافقونني على أن اليد ليست سوى عضو من الأعضاء الكثيرة في الجسم، فمن العدالة ألا تؤخذ الأعضاء كلها بجريمة عضو واحد منها".

ولم يشك القضاة في ان المحامي يمزح، إن لم يكن قد أصيب في عقله، فقال رئيس المحكمة : "إن حجتك ياحضرة المحامي منطقية جداً، ولذلك قضت المحكمة بحبس يد المتهم اليمنى التي سرقت الصندوق سنة مع الشغل، وهو حر في أن يصحبها أو لا يصحبها الى السجن !".

وشد ماكانت دهشة القضاة، اذ رأوا المتهم يخلع ذراعه الصناعية ثم يتركها على منصة المحكمة، ويخرج من القاعة مع محاميه في هدوء.

عندما كادت هيئة المحكمة أن تنطق بحكم الاعدام على قاتل زوجته والتى لم يتم العثور على جثتها رغم توافر كل الادلة التى تدين الزوج

- .. وقف محامى الدفاع يتعلق بأى قشة لينقذ موكله ... ثم قال للقاضى: "ليصدر حكماً باعدام على قاتل ... لابد من أن تتوافر لهيئة المحكمة يقين لا يقبل الشك بأن المتهم قد قتل الضحية ..
والآن .. سيدخل من باب المحكمة ... دليل قوى على براءة موكلى و على أن زوجته حية ترزق !!..."

وفتح باب المحكمة و اتجهت أنظار كل من فى القاعة الى الباب ...
وبعد لحظات من الصمت و الترقب ...
لم يدخل أحد من الباب ...
وهنا قال المحامى: "الكل كان ينتظر دخول القتيلة !! و هذا يؤكد أنه ليس لديكم قناعة مائة بالمائة بأن موكلى قتل زوجته"
وهنا هاجت القاعة اعجاباً بذكاء المحامى ..
وتداول القضاة الموقف، وجاء الحكم المفاجأة.
حكم بالإعدام لتوافر يقين لا يقبل الشك بأن الرجل قتل زوجته !!!
وبعد الحكم تساءل الناس كيف يصدر مثل هذا الحكم ...
فرد القاضى ببساطة: "عندما أوحى المحامى لنا جميعاً بأن الزوجة لم تقتل و مازالت حية ... توجهت أنظارنا جميعاً الى الباب منتظرين دخولها
الا شخصاً واحداً فى القاعة !!!
انه الزوج المتهم !!لأنه يعلم جيداً أن زوجته قتلت ...
وأن الموتى لا يسيرون"

في القانون ...
لا ينسب لساكت قول ... وليس السكوت علامة الرضا
والسكوت في معرض الحاجه بيان ...اي في حالة التعاملات السابقه مثلا يعتبر السكوت بيان ويؤخذ به ....

الحلول : هو حلول الموفي محل الدائن المستوفي في الرجوع على الدائن بما وفاه بما يكون لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يرد عليه من دفوع ويكون اما بنص القانون او بالاتفاق.

لا يعاقب مرتكب الجريمة، إلا إذا تحققت عناصرها الثلاثة، وهي: العنصر المادي، والعنصر المعنوي والعنصر القانوني.
1- العنصر المادي: يتحقَّق هذا العنصر بواحد من اثنين: فعل إيجابي يقوم به الفاعل، أو امتناع عن القيام بفعل أمر القانون بالقيام به. وفي الحالتين لابد من صلة سببية بين الفعل أو الامتناع والنتيجة الجرمية.
2- العنصر المعنوي: لا يعاقبقانون العقوبات الحيوان أو الجماد ولو أحدث أضراراً جسيمة. وهو يقصر العقوبة على الإنسان والشخصيات الاعتبارية (المعنوية) ولا يعاقب الإنسان إلا إذا كان يعي أنه يرتكب جريمة وأنه يريدها بذاتها. وبالتالي فلا عقوبة إذا وجد الغلط.
3- العنصر القانوني: لا يجوز أن يعاقب أحد ارتكب فعلاً (أو امتناعاً) بعقوبة جزائية، إلا إذا كان القانون متضمناً نصاً صريحاً بمعاقبته. كما أنه لا يجوز أن يعاقب أحد ارتكب جرماً، بغير العقوبة التي نص عليها القانون بوضوح.

من غرائب التاريخ البشريّ ومبتدعات الأمم في العصور السالفة ما كان يعرف بقانون "سكسونيا" وهو قانون ابتدعته مقاطعة سكسونيا، إحدى المقاطعات الألمانية القديمة في العصور الوسطى.

وبموجب هذا القانون فإنّ المجرم يُعاقب بقطع رقبته إن كان من عامة الشّعب الذين لا ينتمون إلى طبقة النّبلاء، أما إن كان المجرم من طبقة النبلاء، فعقابه هو قطع رقبة ظلّه، بحيث يُؤتى بالنبيل المجرم حين يستطيل الظّل بُعيد شروق الشمس أو قُبيل مغربها، فيقف شامخاً منتصب القامة، مبتسما، ساخراً من الجلّاد الذي يهوي بالفأس على رقبة ظلّه، ومن جمهور "الرّعاع" الذي يصفّق فرحاً بتنفيذ العدالة.

وهكذا فإنّ السّارق لو كان من الكادحين، والمغلوب على أمرهم يُزجّ به فى السّجن ويُعاقب نتيجة لقيامه بالسّرقة، أمّا سادة القوم لو سرق أحدهم فلا يُصاب بأيّ أذى لأنّ ظلّه هو من يُحاكم ويدخل فى محاكمة صوريّة وراء القضبان!

Aller au haut